ولایـت فقیه

(قسمت اول)

زراره مـى پـرسـد:کـدام یـک برتر است ؟ امام در پاسخ مى فرماید: ولایت برتر است ، زیرا کلیدآنهاست ، و صاحب ولایت ، رهنمون بر آنها خواهد بود.

مکتب تشیع از روز نخست ، بر همین اساس پى ریزى شده و مساءله ولایت کبرى در شخص شخیص پـیـامـبـر گـرامـى «ص » تـحقق یافته و آن حضرت رهبرى دینى سیاسى امت را برعهده داشته و همچنان پس از وفات وى ، در امامت امامان معصوم «ع » ادامه داشته است .

ایـن ویژگى ، مکتب تشیع را از دیگر مکاتب اسلامى جدا ساخت و به همین دلیل باید این شاخصه ، پس از دوران حضور نیز ادامه یابد و مخصوص دو قرن ونیم نباشد.

 

در دوران غـیـبـت کـه از رهبرى مستقیم امام معصوم محروم شده ایم ، ضرورت ایجاب مى کند تا کـسـانـى ـ که شایستگى دارند ـ این مهم را برعهده گیرند، ورهبرى دینى سیاسى همچنان برپا بـاشـد، زیرا برپایى نظام که بدون رهبرى صحیح و شرع پسند امکان پذیر نیست ، از واجبات مطلقه اسـت کـه به تعبیر شیخ ‌اعظم محقق انصارى بر همه واجبات تقدم دارد و هیچ گاه قابل تعطیل و رهاساختن نیست .

 

از ایـن رو، فـقها چه در گذشته و چه در حال ، همگى اتفاق نظر دارند که این واجب مهم ، بر عهده فقهاى لایق و شایسته است ، تا به نحو واجب کفایى متصدى آن شوند و بر زمین نماند.

خـلاصـه سـخـن این که واجبات نظامى که شیرازه انسجام جامعه اسلامى به آن بستگى دارد ـ از جـمله ، احکام انتظامى اسلام ـ امرى نیست که شارع مقدس به مهمل گذاردن آن رضایت دهد و بـه تـعـبـیـر حضرت استاد آیة اللّه خویى ،حکمت تشریع چنین احکامى و نیز اطلاق ادله اثباتى آنها ایجاب مى کند، تاهمواره مشروعیت اجرایى آن بر دست شایستگان ادامه داشته باشد.

آنـچـه مـحور اتفاق نظر فقهاست ، امور مربوط به شؤون عامه و اقامه نظام است ، که بداهت فقهى ، تـداوم آن را بـر دست فقهاى جامع الشرایط تداعى مى کند و آنان باعنوان نیابت از سوى امام عصر عـجـل اللّه تـعالى فرجه و به گونه واجب کفایى بایدبرعهده گیرند، از این رو، عبارت «فوضوا الى فقهاء شیعتهم » از همان دوران شیخ ‌مفید و شیخ طوسى تاکنون زبانزد همه فقهاست .

به همین جهت ، صاحب جواهر، این جمله معروف را فرموده است :

«فـمـن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک ، بل کاءنه ماذاق من طعم الفقه شیا ولافهم من لحن قـولـهم و رموزهم اءمرا.»«2»»جاى بسى شگفتى است که برخى از مردم ، در مساءله ولایت فقیه تـردیـد دارنـد، وحـکـایـت از آن دارد کـه طـعـم فـقـاهـت را نـچـشـیـده و از رمـوز سـخنان معصومین سردرنیاورده اند.

با این وصف ، برخى گمان برده اند که شخصیتى مانند شیخ اعظم و معاصر صاحب جواهر، با چنین اصل اصیل و مساءله انکارناپذیر و بدیهى فقاهت ، مخالفت کرده ،یا دلیل آن را سست شمرده است .

و نیز فقیهى بى مانند همچون آیة اللّه خویى درعصر حاضر، تردیدى در مساءله نموده باشد .

جاى بسى تـاءسـف است که چنین گمان ناروایى را درباره این دو فقیه بزرگ روا داشته اند، بلکه شیخ اعظم هـمـان را گـفـتـه که صاحب جواهر و فقهاى سلف گفته اند و آیة اللّه خویى همان راه را رفته که امـام راحـل و فـقـهـاى خـلف رفته اند .

آرى همگان یکسان نظر داده اند، و در به پا داشتن واجبات انـتـظـامـى «مـمـا لایـرضى الشارع بتعطیلها اءبدا» که وظیفه فقهاى جامع الشرایط است ، همگى اتفاق نظر دارند و نیز آنچه را که گفته اند، صرفا قرائت واحدى است و قرائتهاى مختلف در این باره وجود ندارد .

آنچه هست این است که آیا این وظیفه محول شده ، یک منصب است یا تکلیف ؟ شیخ و دیـگـر فـقـهـا آن رامـنصب مى دانند و حضرت استاد آن را تکلیف و روشن خواهیم ساخت که در عمل ،نتیجه یکى است و این حکم تکلیفى به همان حکم وضعى بازمى گردد.

در ایـن نـوشـتار، سعى شده تا موضع این دو فقیه بزرگوار روشن گردد، بویژه شیخ دردو کتاب مکاسب و قضا یکسان مساءله را مطرح ساخته و نتیجه گرفته است .

باشدتا دوستان فاضل بیش از پـیـش از دیـدگـاه آنـان آگاه شوند و امید است مورد رضایت حق و پسند صاحبان فضیلت قرار گیرد.

(در ادامه دیدگاه محقق انصاری خواهد آمد)